أمد/ غزة: طالبت مؤسسة "الضمير لحقوق الانسان" يوم الخميس، الجهات المختصة في غزة بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية ووقف عقوبة الإعدام.

وأصدرت هيئة الجنايات الكبرى الأربعاء، بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصداً استناداً لمواد القانون. 

وأدانت هيئة الجنايات المتهم (ع/ش)، بالتهم المسندة إليه في قضية قي قضية مقتل المواطن / (ع/ع) ، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وكان المتهم قد أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري من نوع(مسدس)كان بحيازته وقت ارتكاب الواقعة نجم عن ذلك إصابة المجني عليه بعيار ناري استقر في الرأس أدى إلى نزيف دموي نتج عنه تهتك في الدماغ مما أدى لوفاته على الفور كما هو موضح ومبين تفصيلًا بتقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون. 

وأكدت مؤسسة الضمير، أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الإعدام، علاوة على ذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية. 

فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام. المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. 

مؤسسة الضمير إذ تؤكد على أن إلغاء عقوبة الإعدام، لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، أو إفلاتهم من العقاب والحساب، ولكن هذا الموقف ينطلق مع إيمانها بان عقوبة الإعدام لا جدوى لها ولا تشكل بأي حال من الأحوال رادعاً لاستمرار ارتكاب الجرائم. 

لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وانطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حق في الحياة، وتدعو إلى ما يلي: 

ودعت، الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989. 
تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تضمين كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخصوصاً البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية للعام 1984، في القانون الفلسطيني، كضمانة قانونية تكفل عدم استخدام هذه العقوبة في المستقبل. 
تدعو الجهات المختصة في غزة بضرورة وقف عقوبة الاعدام والاستعاضة عنها بعقوبات أخري وسن قوانين حديثة تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 
تدعو المحاكم بغزة، بالتوقف عن اصدار احكام بالإعدام. 
تدعو الحكومة لوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 كونه قانون غير دستوري. 
تدعو الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.